اجرای تعرفه واقعی خدمات درمانی

ریاست محترم جمهور
مردم عزیز ایران

سال‌هاست که دولت و در رأس آن، مسئولین وزارت بهداشت و درمان، با استفاده از قدرت سیاسی و نه منطق و عدالت شایسته یک حکومت اسلامی و مردمی، به بهانه سر و سامان دادن به «اقتصاد سلامت» ولی با صرف هزینه‌های گزاف برای طراحی و اجرای طرح های کارشناسی نشده، سیستم بهداشت و درمان را به ورطه فروپاشی رسانده‌اند. به شکلی که امروزه، شاهد تعطیلی سریالی بنگاه‌های کوچک در بخش خصوصی سلامت هستیم که دیگر قادر به حفظ همزمان کیفیت خدمات و تاب آوری اقتصادی نبودند. در بخش دولتی نیز با تکیه بر همان قدرت سیاسی و اقتدار در تصمیم گیری، در حال وارد کردن آخرین فشارها بر دوش ارائه دهندگان خدمات است. بطوریکه شاهد کاهش پیشرونده کیفیت و کمیت خدمات درمانی در این بخش و همچنین خروج روزافزون و نگران کننده جامعه پزشکی از چرخه ارائه خدمت و یا مهاجرت آنان هستیم.

مسیری که دولت‌های مختلف در سال‌های اخیر در پیش گرفته و برای دولت بعدی نیز به یادگار گذاشته‌اند، باعث صرف هزینه‌های گزاف برای طراحی و اجرای طرح‌های غیرکارشناسی متعدد و بلندپروازانه‌ای شده که نتیجه‌ای جز شکست قطعی در نظام سلامت و انسداد در مسیرهای مذاکره کارشناسانه محور نداشته، و دردمندانه گاهی حتی باعث اختصاص بودجه به بخش‌های غیر ضروری گشته که سلامت جامعه را بیش از پیش به خطر انداخته است.

لذا بار دیگر، جامعه پزشکی به ویژه بخش خصوصی خواستار تعیین و اعلام «تعرفه واقعی» خدمات در این بخش می‌باشد تا شاید مسیر سقوط کیفی خدمات سلامت کشورمان که روزگاری زبانزد منطقه و حتی جهان بود، مسدود گردد.

شایان ذکر است که طبق قانون پرداخت این افزایش تعرفه بر عهده بیمه‌ها می‌باشد و مردم ایران نباید متحمل فشار مضاعف اقتصادی شوند.

لذا در صورت عدم پیگیری موضوع و اعلام تعرفه صحیح، جامعه پزشکی در بخش خصوصی از ابتدای سال ۱۴۰۲، تعرفه‌‌های ۱۴۰۱، پیشنهادی مصوب شورای عالی نظام پزشکی با احتساب افزایش نرخ تورم را اجرا خواهد کرد.